الرئيسية / مقالات وكتاب / برلماني حضرمي مدير محطة طاقة مشتراه

برلماني حضرمي مدير محطة طاقة مشتراه

كل ماكنت أعرفه عن فؤاد وأكد أنه برلماني حضرمي مرموق ،بل ورئيس الكتلة البرلمانية لحضرموت، وأن الحضارم انتخبوه ليمثلهم أمام الدولة وكي يطالب بحقوقهم ويرفض اي صفقات ظلم وفساد تتم على حسابهم وحقوقهم الخدمية المشروعة، وليس كي يظهر لهم فجأة بلسان متحدث إعلامي يحمل صفة صادمة ومهينة كمدير محطة طاقة مشتراه، يقف أمام مجموعة ميكات وزملاء مراسلين إعلاميين ليطالب السلطة المحلية بحضرموت بدلا عن الدولة بحقوق يفترض أنه كبرلماني منتخب من الشعب، أكثر دراية من غيره بانظمة التاجير العالمي للطاقة المشتراه التي تقول ان تلك المستحقات المالية التي يطالب بها تجار محطته، هي حقوق مجحفة جدا، ومن مسؤولية الحكومة دفعها، وأن من المعيب والمهين بحقه وثقة من انتخبه، أن يقبل الظهور بتلك الصورة وهو يحاول بكل طاقته وأساليبه، التبرير بشكل مستميت ، لتجار يتهمون بممارسة سياسة عقاب جماعي بحق أهله ومن منحوه ثقتهم كممثل لهم، لا مبرر لمن يعاقبهم بسياسة جدد لي عقدي ياسعادة المحافظ او ادفع فورا ولو جزء من حقوقي البالغة قرابة مائمة مليون دولار التي قال إنهم سكتوا عنها من ٢٠١٠ وقدروا الدولة وحاجة الناس للطاقة ومواجهة حرارة الصيف،ولكنهم اليوم غير قادرين على الاستمرار في معروفهم هذا للحضارم وقيادتها،مالم يتم الدفع لهم فورا ٢٥٪ على الاقل من مديونيتهم، وإلا فإنهم مضطرين لاستمرار إيقاف بقية المولدات، بحجة حاجتها الفنية القاهرة للصيانة الضرورية، إلا في حال جدد المحافظ عقد تأجيرهم بعد أن سبق للشركة بالاشتراط على المحافظ البحسني أيضا، قبل أيام وعبر مذكرة رسمية،بدفع تعويضات وفوائد بنكية لمديونيتهم وضمانات تسديد مجدولة لديونهم التي يفترض به كنائب برلماني أيضا أنه أكثر من يعرف ان الجهة التي وقعت عقد تأجير المحطة هي المسؤولة عن دفع مديونيتها وأن صلاحية المحافظ وإمكانيات حضرموت كلها، لاتكفي لتحمل تكاليف هذه المديونية الممتدة من ٢٠١٠م. والأمر الصادم أكثر سعيه لتصوير السلطة المحلية بحضرموت وكأنها الجهة المسؤولة قانونيا اليوم عن تسديد المديونية باستشهاده بقبول محافظ حضرموت الأسبق الدكتور عادل باحميد ومن بعده اللواء بن بريك والبحسني أيضا بقبول التوقيع على عقود تأجير جديدة مع الشركة لمحطة الحرشيات المعروفة بمحطة باجرش، وجهله المستغرب منه كبرلماني بوجود فوق بين التمديد وتجديد عقد محطة وان التجديد من صلاحية الحكومة ووزارة الكهرباء فقط المسؤولة أيضا على مديونية المحطة وليس من حق باحميد ولا غيره ممارسة صلاحية الحكومة في امر هو أكبر منطقيا وعقليا، من إمكانيات السلطة المحلية ومواردها المحلية جمعا، خاصة مع أزمة كورونا وتراجع حجم الإنتاج النفطي وقيمة عوائد حضرموت من النفط والتي لا تكاد تكفى لسد أهم الالتزامات الملحة للحضارم ساحلا وواديا، إضافة إلى تخبطه بزعمه عدم إيقاف عمل المحطة وإصراره على وجود حاجة ملحة وعاجلة لابد منها، لصيانتها، وحرصه على تبشير الحضارم بإيقاف ماتبقى من مولدات للمحطة، بالايام المقبلة،نتيجة حاجتها لصيانة بملايين الدولارات، رغم التعهد الكتابي من مدير مؤسسة كهرباء الساحل بتحمل السلطة مسؤولية أي عطل يصيب مولدات المحطة نتيجة إعادة تشغيلها وتأكيد وكيل المحافظة للشؤون الفنية ولجنة فحص جاهزية المحطة المشكلة من المحافظ، بسلامتها التشغيلية بعد نزولهم الميداني إليها حسب تأكيد المحافظ المستغرب من قرار إيقاف تشغيل المحطة بذريعة حاجتها العاجلة للصيانة الدورية. وبغض النظر عن قانونية مهنة البرلماني الحضرمي المحترم فؤاد وأكد كمدير محطة باجرش للطاقة المشتراه من عدمه في ظل استمرار عضويته البرلمانية، فإن هناك ماهو أولى أمامه تجاه أهله الحضارم ومن منحه ثقته واخذ منه عهدا برلمانيا بالعمل على انتزاع حقوقه من الدولة الغارقة فى منفى الفساد واللصوصية والعجز والاستثمار بمعاناة الشعب اليمني، وأعتقد أنه ملزم اخلاقيا وإنسانيا ووطنيا بالعودة إلى طبيعة مهمته الأكبر ومكانته البرلمانية الأهم او تقديم استقالته البرلمانية، اذا كانت المهنة الإدارية افضل وأكثر ربحية أمامه احتراما لتاريخه وابراء لذمته وأمانته تجاه من وثقوا فيه كممثل برلماني لهم وليس شاقي مدافع بكل شراسة برلمانية عن مستحقات تجار طاقة مشتراه يعلمون جيدا أن حقهم لا يمكن ضياعه ولا يمكن لأحد إنكاره او حتى استكثاره عليهم بغض النظر عن كونه أكبر من قيمة المحطة بضعفين اليوم ويوم شرائها، نتيجة استغلال اصحابها لحاجة حضرموت الملحة للكهرباء بأي ثمن، بعد الحريق المجهول و المثير للجدل لمحطة الريان الحكومية يومها. وبالمناسبة فقد صدمت بموقف مماثل لصديق حضرمي مرموق وذات مكانة معتبرة حينما رأيته يغرد ويفسبك مدافعا بقوة عن الحقوق المحفوظة لصديقه باجرش، وقبوله بالتحول إلى مثابة شغال أو موظف مع هذا التاجر، نكاية بمحافظ حضرموت المحاصر اليوم مع الأسف، بشلة حمقى والمحتاج إلى إعادة النظر في كل من حوله وضرورة فتح باب التواصل والاستشارة مع كل الكفاءات الحضرمية المخضرمة بعيدا عن أي حسابات سياسية أو مواقف شخصية اذا اراد لحضرموت ان تخرج من أزماتها نحو بر الأمان، وأن يكون عند مستوى القيادة السياسية والعسكرية لحضرموت، باعتباره أول حضرمي يجمع بين الاختين ومن الطبيعي ان تكون له اخفاقات وأخطاء وقصور لا أعتقد أنه شخصيا ينكرها بل ويحاول قدر امكانياته وجهده التقليل منها.

عن ماجد الداعري

ماجد الداعري

شاهد أيضاً

مرحلة انحطاط الأوضاع لا تخدم الانتقالي

وقفت أمام الصفحة الرابعة من “الأمناء” في عددها الصادر يوم الخميس 18 مارس 2021م : …