اتهم مراقبو لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، في تقرير اطلع عليه “المصدر أونلاين” اليوم الخميس، جماعة الحوثيين المدعومة من إيران والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بتقويض أهداف قرار مجلس الأمن 2216، والتوسع في الأراضي اليمنية على حساب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
كما اتهم خبراء مجلس الأمن، أطراف النزاع في اليمن، بعدم المبالاة إزاء الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة الذي يوثر بشكل مدمر على السكان، “فيما لم يتأثر المتصارعين بمحنة اليمنيين واستمروا في نهب الموارد الاقتصادية والمالية”.
وقال الخبراء في تقريرهم السنوي، إن الوضع في اليمن يستمر في التدهور، بسبب التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع الإفلات من العقاب، والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن العوامل الثلاثة سيترتب عليها “عواقب وخيمة على السكان المدنيين”.
وأشار الخبراء إلى أن جماعة الحوثيين ليست القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من القرار 2216، وقالوا إن “أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، مثل انتهاكاً للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216 (2015).
وطلب مجلس الأمن في جلسته الـ7426، المنعقدة في 14 نيسان/أبريل 2015، أطراف الصراع لاسيما الحوثيين بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي، والكف عن استخدام العنف وسحب القوات من جميع المناطق التي استولوا عليها والتخلي عن جميع الأسلحة والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة. ويعد القرار (2216) أحد المرجعيات الثلاثة لأي تسوية سياسية في اليمن.
وأكد الخبراء أن “إعلان المجلس الانتقالي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية في أبريل 2020 أدى إلى زعزعة كبيرة للاستقرار في أبين وعدن وشبوة وسقطرى”.
وقال الخبراء إن “عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين (الحكومة والانتقالي)، والذي ظهر من خلال الاقتتال الداخلي، والخلافات بين داعميهم الإقليميين (السعودية والإمارات)، أدى إلى تقوية الحوثيين”.
وأشار خبراء لجنة العقوبات في تقريرهم السنوي إلى أن “مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن ما زال غير واضح حيث تقوض دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، بدعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية. وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأفراد أو الكيانات في جمهورية إيران الإسلامية يزودون الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة او مكونات تصنيع الاسلحة”.
وأشار فريق الخبراء إلى التحقيق “مع مجموعة من الأفراد الذين سافروا إلى عُمان في عام 2015 وما بعده في “رحلات انسانية” ومن ثم توجهوا الى جمهورية إيران الإسلامية. صرح أحدهم لاحقًا علنًا أنه تلقى تدريبات بحرية في بندر عباس واستمر في تسهيل التهريب البحري للحوثيين”.
وأوضح الخبراء أن جماعة الحوثي واصلت “مهاجمة الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، باستخدام مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة. بينما يتم إطلاق القوارب المفخخة بانتظام في البحر الأحمر. في حين تم إحباط معظم الهجمات من قبل الجيش السعودي”.
وقال التقرير إن “قدرة جماعة الحوثي على إبراز قوتها خارج اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي وتحديًا لمفاوضات السلام المستقبلية”.
وأشار التقرير إلى تصاعد الهجمات على السفن المدنية “في المياه المحيطة باليمن في 2020 حتى الآن، لا تزال هوية المهاجمين غير واضحة”.
وبشأن إمدادات الأسلحة، قال الخبراء في الملخص التنفيذي لتقريرهم السنوي، إنهم وثقوا “عدة طرق تستخدم لإمداد الحوثيين وذلك باستخدام سفن تقليدية (قوارب صيد) في بحر العرب. يتم شحن الأسلحة والمعدات في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، مع تسليم البضائع إلى الموانئ على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها براً إلى الحوثيين.
وتابع الخبراء أنه “في بعض الحالات (تم تهريب الأسلحة) عبر باب المندب مباشرة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. يعد نقص قدرة خفر السواحل اليمني والفساد المستشري في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من العوامل المساهمة التي تسمح بازدهار التهريب على الرغم من عدد من عمليات الضبط”.
وأكد التقرير أن “جميع الأطراف تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والاختفاء القسري والتعذيب”.
ولفت الخبراء إلى أن “الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين تشكل تهديدًا دائمًا للمدنيين ويساهم في النزوح. كما يواصل الحوثيون تجنيد الأطفال. ويتعرض المهاجرون بانتظام لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأشار التقرير إلى وجود نمط مقلق من قمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في اليمن، وقال إنه “منذ بداية النزاع، لم تكن هناك مبادرة مهمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. ويؤدي غياب سيادة القانون واختلال النظام القضائي إلى إفساح المجال للإفلات من العقاب والمساهمة في تكرار الانتهاكات”.
وتابع الخبراء في الملخص التنفيذي للتقرير السنوي: على الرغم من إحراز بعض التقدم في الأشهر القليلة الماضية، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام العمل الإنساني المبدئي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. كما وثق الفريق أيضا إعاقة المساعدة الإنسانية في عدن.
وحذر الخبراء من مخاطر تفكك السلطة في مناطق سيطرة الحكومة إلى خليط من الفصائل المتنافسة، معتبرا تعز نموذجا لذلك في ظل “غموض في العلاقات بين الجماعات المسلحة غير الحكومية والحكومة اليمنية”.
وعن جهود السلام، قال خبراء الأمم المتحدة، إن هناك تقدماً محدوداً فيما يتعلق بمفاوضات السلام، باستثناء تبادل 1056 سجينا بموجب اتفاقية ستوكهولم.
وأشار التقرير إلى تأثر الصراع في اليمن ومبادرات السلام بالتوترات والصراعات الإقليمية ومنها تأثير التوترات القائمة بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة على نزاع اليمن.
وكان رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 2140 (الصادر في 2014) بشأن اليمن “إينغا روندا كينغ”، وجه رسالة في ديسمبر كانون الثاني الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، تتضمن أنشطة لجنة العقوبات خلال عام 2020، إضافة إلى نص التقرير الذي توصل إليه الخبراء خلال تحقيقاتهم بشأن الصراع الدائرة في اليمن طوال العام الماضي.
