خرج المئات من ابناء قبيلة آل مرة للتظاهر ضد قانون اصدرته الحكومة القطرية قسم المواطنين الى طبقات واحرم طبقة واسعة من المواطنين من الحق الدستوري في الانتخابات.
ويرى مراقبون سياسيون ان الوضع في قطر يتجه نحو التصعيد، بعد تمسك السلطات هناك بقانون يقسم المواطنين إلى درجات ما أجج مشاعر قطاع كبير من القطريين وأثار غضبهم.
وداهمت السلطات القطرية تجمعات قبائل آل مرة في محاولة منها لقمع المحتجين الذي تصاعد غضبهم يوما بعد اخر، وسط اتهامات ان قوات تركية هي من تقوم بمطاردة المحتجين القطريين.
وأثار قانون قطري جديد يتعلق بانتخابات مجلس الشورى حفيظة شرائح من المكونات القبلية التي جرى استبعادها.
وتداول ناشطون قطريون تسجيلات ومقاطع لمظاهرات ضد القانون، من جانب قبيلة “آل مرة” العريقة في الإمارة، ممَن ينتشر أفرادها مثل العديد من القبائل العربية، بين دول خليجية عدة وسط تعتيم اعلامي كبير خاصة من قناة الجزيرة القطرية.
وجاءت المظاهرات على خلفية اعتقال حكومة الدوحة مجموعة من الأشخاص، على راسهم المحامي الدكتور هزاع المري، قالت إنها أحالتهم على “النيابة العامة بعد استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”
