كشف الصحفيّ أحمد محمد سعيد الوافي عن وجود تعينات في القضاء العسكر مخالفة للقانون وبصورة صارخة تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الموطن وسلطة القضاء .
وقال الوافي في شكوى رفعها إلى فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى د/ علي ناصر سالم والنائب العام د/ علي الأعوش
: “إنطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية كنشطاء رأي وإعلاميين في إسناد التوجيهات لاستعادة بناء منظومة الدولة وعلى رأسها قضاء شفاف ومستقل وحرصاً منّا على بقاء هيبة القضاء ووقار السلطة القضائيّة وتعزيزاً لثقة المجتمع بهذه السّلطة المقدّسة لدى الجميع باعتبارها العدالة التي يستقيم عليها كلّ بناء سليم وقويم فإننا نتقدم إليكم كجهات مختصة إدارياً وفقاً للقانون بهذا البلاغ عن وجود تعينات في القضاء العسكر مخالفة للقانون وبصورة صارخة تؤدّي إلى زعزعة الثقة بين الموطن وسلطة القضاء ؛ بل إنّها وفقاً للقانون تجعل ما يصدر عن تلك المخالفات أحكام وأوامر منعدمة باعتبارها باطلة كون التعيين باطلاً قانونياً ” .
واستعرض الوافي في رسالة الشّكوى التي تلقّت صحيفة “الأمناء” نسخة منها الكثير من المخالفات التي تحدّث عنها الكثير في قائمة ضمّت أكثر من 40موقعًا من مواقع القضاء العسكريّ وهم على النحو التالي:
إنّ المعين كمدّعي عام عسكري الدكتور/ عبدالله الحاضري غير مؤهل قانونياً لذلك المنصب كون المذكور غير خريج من كلية عسكريه كما أنّ الدكتور الحاضري وفي وقت سابق قد قام باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة والعمالة للخارج عبر قناة رسمية وأن المذكور شخصية حزبية لها مواقفها المتشددة بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين ولا يتورع عن التعبير عن موقفة في كل مكان وبالعلن وهنا ما يجعل تبوء المذكور هذا المنصب أمر مخالفاً للقانون ومؤثراً على العدالة ونزاهة الأداء كما أنّ الأمر يعدّ إهانة لشخص فخامة رئيس الجمهورية الشخصية الاعتبارية ورمزياتها لكلّ اليمنيين .
إنّ الأخ والعزيز صلاح القميري المعين رئيساً لنيابة المنطقة الخامسة لم يكن خريج كلية عسكرية ولم يعمل مسبقاً في سلك القضاء وهو يعمل محامٍ وأن تعيينه رئيس للنيابة أمر يرقي إلى حد الجريمة في حقّ القضاء ومنتسبيه.
الأخ محمد حسان المعين وكيلاً لنيابة محور تعز هو بالأصل تربويّ ولم يكن لا عسكرياً ولا محامياً ولا قاضياً .
وأضاف الوافيّ ؛ بالقول ” هذه كانت فقط نماذج لخلل حقيقيّ في التعيين في القضاء العسكريّ فيما هناك الكثير من الحالات المشابهة التي لا نعرفها ويتحدّث الكثير عنها مما يجعل من الأمر خطرًا حقيقيّـــًا على مؤسّسة القضاء وقانونيّة ونزاهة ما يصدر عنها باعتبارها السّلطة المعنيّة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون ولم تلتزم في تعييناتها الإدارية بالقانون الذي وجدت كمؤسسة لتطبيقه على العامّة ” .
