جدد محافظ البنك المركزي محمد زمام استجداءه لبنك إنكلترا المركزي للإفراج عن مائة مليون دولار(87 مليون جنيه) تمّ تجميدها منذ صدر قرار بتعيينه خلفــًا للقعيطي ؛ قائلًا : “نريد تفعيل الحساب ولا نفكر في سحب المبلغ، لدينا حسابات أخرى مفعّلة ولم نسحب منها” وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي البريطاني للرّدّ عليه بالقول :” أبرموا تسوية اقتصادية مع الحوثيين لتوحيد البنك المركزيّ” .
وكان للسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون تدخل في هذه الأزمة معلقــًا بقوله: إن “بنك إنكلترا” مؤسسة مستقلة ولديه سؤالان موجهان للبنك وينتظر جواباً عليهما،الأول حول تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
وقرّرت الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2017، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.
ويعكس رفض بنك إنكلترا الإفراج عن حسابات اليمن، حالة من عدم الثقة في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى عدم الدعم الغربيّ لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
مصادر مصرفية حكومية، رفضت ذكر اسمها، أكّدت أنّ حسابات أخرى للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو/تموز 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني.
