عبرت مصادر في البنك المركزي عدن عن أسفها لحملات الإساءة والتشهير التي حاولت استهداف إدارة البنك المركزي عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذا الاتهامات الباطلة التي حملت البنك مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا وساهمت في ارتفاع أجور نقل البضائع والسلع وارتفاع أسعارها لدى الأسواق المحلية.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي هو مؤسسة مستقلة وتخضع لقيادة الدولة المركزية ولا يمكنها أن تعمل منفردة او تتخذ اجراءات بصورة أحادية، مشيرة إلى أن البنك المركزي سبق وأن أبدى دعمه واستعداده للعمل بالمقترح المقدم من المحافظ لملس بشأن منح شركة النفط من إجراء عمليات مصارفة استنثائية تمكن الشركة من ضبط أسعار المحروقات وتساعدها في إحداث الاستقرار التمويني للسوق، شريطة تلقي البنك توجيهات حكومية صريحة بهذا الصدد.
ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي كان حريصا على استقرار المحروقات، وأكد لإدارة شركة النفط أهمية اضطلاع شركة النفط الحكومية بدورها في تسويق المشتقات واستعداد البنك اجراء عملية المصارفة بصورة دورية لأي شحنات نفط ستستوردها الشركة وبسعر أقل بنسبة بسيطة من أسعار السوق، أو بسعر استثنائي يعادل القيمة العادلة للعملة المحلية والتي يمكن احتسابها وفق الكتلة النقدية المتداولة في المناطق المحررة بـ850 إلى 950 للدولار الواحد ، شريطة إعطاء توجيهات صريحة بالموافقة من رئاسة الحكومة.
وأضافت المصادر أن إدارة البنك أوضحت لإدارة شركة النفط عدن، أن مصلحة البنك في جهوده لاستعادة التوازن وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية تقتضي منه دعم وتعزيز الاستقرار المشتقات النفطية عبر الشركات الحكومية، حيث أن أي ارتفاع في أسعارها يؤثر سلبا على القيمة الشرائية للعملة ويفقدها جزءاً كبيرا من قيمتها، فكلما ارتفعت اسعار المحروقات فقدت العملة المحلية جزءاً من قيمتها وارتفع سعر صرفها أمام العملات الأجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة البنك المركزي كانت واضحة وصريحة، وأكدت أن التوجه لتعزيز دور شركة النفط بعدن أو حتى على مستوى الشركات في المناطق المحررة، ينبغي أن يوازيه اجراءات محددة وهو تحديد الكميات الفعلية للاحتياج من هذه المشتقات تفاديا لعمليات التهريب والتلاعب، فضلا عن تجميد وإلغاء ترخيص الكم الهائل من المكاتب العاملة في التسويق الداخلي للمحروقات والتي تسببت في زيادة الطلب على العملة وساهمت بصورة كبيرة في عمليات المضاربة، وضرورة عودة شركات النفط الوطنية لممارسة حقها الحصري في التسويق الداخلي للمشتقات.
وأكدت المصادر أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي جيد نسبياً ويتيح له تغطية الاحتياجات التموينية الأساسية في إطار نطاق المناطق المحررة، خاصة بعد تغطية وانتظام المنحة السعودية لمشتقات وقود محطات الكهرباء التي كانت تشكل عبيئا كبيرا على البنك، فضلا عن الإفراج عن الأرصدة في البنوك الخارجية، وما تعزز من العملة الصعبة عبر صندوق النقد الدولي.
